 |
| جعفر الصادق مساعد رئيس الجمهورية المولع بالكمبيوتر |
××الاتحادى الاصل اصدر قرارا ممهورا امس بفصل عدد من قياداته ابرزهم على السيد المحامى وعلى السيد هذا ربما يحق له الان ان يدخل موسوعة (غينيس للارقام القياسية) مستندا على عدد المرات التى فصل فيها من الحزب والتى تمثل رقما قياسيا يصعب تجاوزه الا انه ومع كل قرار يضحك ملء فيه ويواصل عمله كالمعتاد وكأن شيئا لم يكن اذ ان الواقع يقول انه لا يمر عام دون ان يتسلم قرارا بالفصل عقابا على مواقفه الصارمة تجاه مبادئ الحزب او على الاقل تلك التى تمثل قناعاته الشخصية.
××ربما ذات الامر ينطبق على القيادى بالحزب على محمود حسنين الذى فشلت كل الجهود لاقصائه من الحزب رغم معارضته الظاهرة للسيد الميرغنى وازكر انه شارك فى مؤتمر الحركة الشعبية الثانى الذى انعقد فى العام 2008 بجوبا رغم ان الميرغنى اكد عدم المشاركة فى ذلك المؤتمر الا انه تراجع ليقول ان مشاركة حسنين لا تمثل الحزب بل تمثله شخصيا فى الوقت الذى كان ينقل فيه حسنين تحيات الميرغنى لاعضاء الحركة الشعبية ومواطنى الجنوب كلما صعد منبرا ليخاطبهم.
××والغريب فى الامر ان قرار فصل القيادات من الحزب حمله بيان ممهور بتوقيع على نائل مسئول الاعلام بالحزب وعلى نايل نفسه كان قد خرج من الاجتماع الذى اقر المشاركة فى الحكومة غاضبا وقال لى قى تصريح صحفى نشر فى صحيفة التيار انه من العار ان يشارك الحزب الاتحادى فى الحكومة وان المشاركة هذه تطيل امد الحكومة التى يترأسها المؤتمر الوطنى الذى يعملون على اسقاطه مؤكدا ان ايامه فى الحزب اصبحت الى زوال لانه سيعمل على مناهضة قرار المشاركة لياتى بعد ذلك ويتخذ امر مناهضة ابلمشاركة فى الحكومة زيعة لفصل الاعضاء الخمسة.
××علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي
الديمقراطي قال لصحيفة المهاجر أنه لا يملك إلا ان يسخر من هذا القرار، وان قرار
فصله أتى تلبية لطلب من عمر البشير والمؤتمر الوطني، كشرط قبل قرار المشاركة، وشن
هجوما لازعا على الميرغنى وقال ان عمر البشير يعتبر حاليا الرئيس الفعلي للحزب الاتحادي
وليس السيد محمد عثمان ، وحسب المادة 3و من دستور الحزب الاتحادي الديمقراطي يمنع التعاون والحوار مع الانظمة الشمولية ناهيك
عن المشاركة. مشيرا الى أن مخالفة بعض الاعضاء
لهذه المادة يسقط عضويتهم.
××وإجرائيا يعتبر قرار
الفصل معيبا لانه صدر من المراقب العام للحزب الاتحادي ، والمراقب العام
حسب المادة 8 من دستور الحزب يتم انتخابه من المكتب السياسي الذي لم يجتمع منذ عام
2006، حيث لايحق له وهو قرار باطل حسب الدستور حيث لايمكن فصل نائب ريس الحزب الاتحادي
وسوف امارس مهامي كنائب لرئيس الحزب الاتحادي حتى اسقاط النظام، والذين وقعوا للمشاركة
حتما سيسقطون مع النظام قريباً.
×× هكذا تمضى الامور داخل حزب بلغ من العمر عتيا الا انه حتى الان وشانه شان كل الاحزاب السودانية يعتمد على المكايدات والاهواء الشخصية ونحن ننتظر منه ان يحكم السودان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق